به نقل از «فرارو»

عباس عبدی: بیشتر مسئولان فاقد تجربه کاری هستند

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۹۹۲۵

عباس عبدی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: شاید در سال ۱۳۵۷ کسی به ذهنش خطور هم نمی‌کرد که به روزگاری برسیم که بدیهیات اسلامی هم از سوی برخی آقایان وعاظ و حتی امامان جمعه به گونه‌ای طرح شود که نیازمند اصلاح باشد، ولی فعلا که چنین شده است.

یکی از امامان جمعه و موقت تهران در سخنان خود اظهار داشته که «جمعی که سرِ کار آمده‌اند خادم ملت هستند و می‌خواهند به مردم خدمت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کسی که خطا می‌کند، چون قصد خدمت دارد، اجر دارد.» این رویکرد در فرهنگ دینی در دو مورد اجتهاد و قضاوت گفته می‌شود، ولی هیچ ربطی به جمله اظهار شده ازسوی این مقام محترم ندارد.

در این مورد حدیثی است با این مضمون که «قاضیان چهار گروهند: سه گروه دوزخی‌اند و یک گروه بهشتی. مردی که ندانسته حکم ناحق دهد و مردی که ندانسته حکم حق دهد هر دو دوزخی هستند، مردی که، دانسته، حکم ناحق می‌دهد نیز طبعا دوزخی است و فقط مردی که دانسته حکم به حق دهد، بهشتی است.

گروه اول و دوم اشخاصی هستند که بدون صلاحیت حقوقی و شرعی، منصب قضاوت را اشغال کرده‌اند، تفاوتی نمی‌کند که احکام صادره از سوی آنان درست یا نادرست باشد؛ چون حکم درست آنان نیز نه از روی صلاحیت حرفه‌ای، بلکه اتفاقی است.» در اینجا گفته می‌شود که حقیقت نزد خداست، قاضی باید براساس اصول و قواعد قضاوت حکم دهد، اگر این حکم با واقعیتی که نزد خداست، تطابق داشت، دو اجر و اگر نداشت یک اجر و ثواب می‌برد.

در اینجا دو شرط مهم وجود دارد؛ اول اینکه آن فرد صلاحیت اخلاقی و علمی تصدی امر قضاوت را داشته باشد. صلاحیتی که به دست آوردن آن بسیار سخت است. جالب اینکه اگر فرد فاقد این صلاحیت باشد ولی به هر دلیلی حکمی دهد که مطابق واقعیت و صحیح باشد، باز هم او را عذاب می‌دهند، زیرا حقی در ورود به مساله نداشته است.

شرط دوم که در ادامه شرط اول می‌آید این است که مطابق قانون و علم عمل کند و هر حکمی که خارج از این چارچوب صادر شود لغو و نادرست است. از جمله امور بدیهی آن رجوع به اعلم است، به عبارت دیگر ارجاع امر به کارشناسان خبره است. هیچ‌گاه انگیزه خدمت کردن شرط پذیرش فعل و سیاست نیست.

خودروی خود را برای تعمیر نزد کسی می‌برید که تعمیرش کند، هر چند انگیزه او مادی باشد. این امر دقیقا مثل طبابت است. هیچ کس حق تجویز نسخه‌ای برای درمان یک بیمار را ندارد، حتی اگر معلوم شود تجویز او درست بوده است او خطاکار است. فقط پزشک حق تجویز دارد. آن‌هم پزشکی مرتبط با حوزه تخصصی او که در مدرکش نوشته شده است.

دخالت پزشک هم وقتی پذیرفتنی است که کلیه مقررات و پروتکل‌های علمی حوزه خود را رعایت کرده باشد، در این مرحله حتی اگر درمان پاسخ ندهد، مسوولیتی متوجه پزشک نیست، ولی اگر کسی پزشک نباشد، یا پزشک باشد ولی صلاحیت درمان او محدود به امور خاصی باشد یا صلاحیت کامل دارد ولی مقررات پزشکی را در تشخیص و تجویز رعایت نکرده باشد در همه این حالات مسوولیت دارد. خیرخواهی نسبت به بیمار ربطی به این مسوولیت ندارد.

در اداره امور کشور نیز چنین است. افرادی که روی کار آمده‌اند، احتمالا خیرخواه مردم هستند ولی این مساله ما نیست، آنان باید صلاحیت حرفه‌ای داشته باشند و در عمل نیز قواعد سیاست‌گذاری و اجرایی را نیز رعایت کنند. در این صورت غیرمسوول هستند، به جز این باشند همه آنان مسوول هستند. چگونه می‌فهمیم که آنان مسوولیت دارند و باید پاسخگو باشند؟ راه‌های زیادی برای این است.

بیشتر آنان فاقد آشنایی و تجربه کاری در حوزه مسوولیتی خود هستند. همچنین قادر نیستند یک متن چند صفحه‌ای درباره مسائل حوزه مسوولیت خود بنویسند و راه‌حل‌های آن را توضیح دهند و این متن از سوی کارشناسان مرتبط با موضوع قابل دفاع باشد.

مهم‌تر از همه اینکه تجربه اخیر آن‌ها هم نشان می‌دهد که فاقد توانایی هستند و عملکرد آنان مغایر با وعده‌ها و مدیریت متعارف است. عجیب اینکه گزارشی از سازمان نظارتی و بازرسی که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که تعداد زیادی از این مدیران موردنظر حتی صلاحیت‌های قانونی را هم برای تصدی پستی که منصوب شده‌اند را ندارند چه رسد به سایر صلاحیت‌ها. پس دیگر دلیل چندانی برای ردصلاحیت آنان و مسوول بودن در برابر کارهای‌شان نیاز نیست. انگیزه خیر داشتن فرع بر صلاحیت است. برای انجام کار درست حتی نیازی هم به انگیزه خیر ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عباس عبدی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۹۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.